في مايو 2012 غيرت تركيا القاعدة التي تحدد من يحق له من الأجانب تملك العقارات. فحتى ذلك الحين لم يكن الأجنبي يستطيع الشراء إلا إذا كان الأتراك يستطيعون الشراء في بلده. ومنذ عام 2012 صار الشراء متاحًا لمواطني 183 دولة، والأرقام التي تلت ذلك تروي قصة السوق العقاري في تركيا مع اكتشاف العالم له.
تجمع هذه الصفحة الإحصائيات الرسمية لكل عام منذ ذلك التاريخ: عدد المنازل المباعة في تركيا وفي إسطنبول، وعدد ما بيع منها للأجانب، ومن هم هؤلاء المشترون، وما الذي حرك الأرقام. وهي تعتمد على بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، ويجري تحديثها كل شهر.
نظرة سريعة
| المؤشر | 2025 |
|---|---|
| المنازل المباعة في تركيا | 1,760,292 (أعلى رقم مسجل) |
| التغير مقارنة بعام 2024 | +13.6% |
| المنازل المباعة في إسطنبول | 310,453 (17.6% من إجمالي تركيا) |
| المنازل المباعة للأجانب | 22,980 (1.3% من إجمالي المبيعات) |
| المباع للأجانب في إسطنبول | 9,101 (39.6% من المبيعات للأجانب) |
| أكبر مجموعة من المشترين الأجانب | روسيا (3,803 منازل) |
| عام الذروة في المبيعات للأجانب | 2022، بعدد 72,342 منزلًا |
إصلاح 2012 الذي فتح السوق
طوال معظم تاريخ الجمهورية، لم تكن المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 تجيز للأجانب شراء العقارات في تركيا إلا على أساس المعاملة بالمثل: إذا كان المواطن التركي يستطيع شراء عقار في بلدك، أمكنك الشراء في تركيا. وأعيدت صياغة هذه القاعدة عدة مرات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: فقد ألغت المحكمة الدستورية تعديلات عليها عام 2005 ثم عام 2007، وجرى تعليق شراء الأجانب لفترة عام 2008، ثم أعاد القانون رقم 5782 العمل بالنظام في يوليو 2008. ومع ذلك ظلت المعاملة بالمثل هي المعيار.
ثم جاء القانون رقم 6302، الذي أقر في 3 مايو 2012 وبدأ نفاذه في 18 مايو 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 28296)، بمعيار بديل. فبدلًا من النظر في قانون كل دولة على حدة، صار مجلس الوزراء (واليوم رئيس الجمهورية) يحدد الدول التي يحق لمواطنيها الشراء «مع مراعاة العلاقات الثنائية والمصالح الوطنية». ووضعت القواعد الجديدة كذلك حدين:
- لا يجوز أن يملك الأجانب مجتمعين أكثر من 10% من الأراضي الخاصة في المنطقة الواحدة؛
- ولا يجوز أن يملك الأجنبي الواحد أكثر من 30 هكتارًا في عموم تركيا، ولرئيس الجمهورية أن يضاعف هذا الحد.
وصدرت القائمة الأولى في قرار مجلس الوزراء رقم 2012/3504 بتاريخ 25 يونيو 2012. وضمت 183 دولة، بعد أن كان مواطنو نحو 53 دولة يستطيعون الشراء دون التحقق من المعاملة بالمثل. ولا تزال إرشادات السجل العقاري تذكر 183 دولة. والقائمة نفسها غير منشورة، لكن أي مديرية من مديريات السجل العقاري تؤكد لك إن كانت جنسية ما مدرجة فيها.
لهذا تبدأ هذه الصفحة من هنا. فكل ما يرد أدناه حدث بعد انفتاح السوق.
ملاحظة عن البيانات
- المصدر. جميع الأرقام مأخوذة من إحصائيات مبيعات المنازل لدى هيئة الإحصاء التركية، وهي مبنية على عمليات نقل الملكية المسجلة لدى المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (TKGM).
- السلسلة المنقحة. في فبراير 2026 نقحت هيئة الإحصاء التركية أرقام المساكن بأثر رجعي حتى عام 2013، وصارت تحتسب العقارات المستخدمة للسكن حتى إن كان الطابو (سند الملكية، Tapu) يصنفها تصنيفًا آخر. فارتفع رقم كل عام بنحو 5 إلى 9%. تعتمد الجداول أدناه السلسلة المنقحة، أما التقارير الإخبارية المكتوبة قبل 2026 فتورد الأرقام الأصلية الأدنى.
- سنة البداية. تبدأ سلسلة هيئة الإحصاء التركية من يناير 2013، أي من أول عام كامل بعد الإصلاح. ولا يوجد رقم رسمي قابل للمقارنة عن عام 2012.
- الشراء المشترك. قد يشتري المنزل الواحد عدة أشخاص من جنسيات مختلفة، ولذلك قد يتجاوز مجموع الأعداد بحسب الجنسية العدد الإجمالي.
مبيعات المنازل في تركيا من 2013 إلى 2025
| السنة | المنازل المباعة | التغير | جديدة (بيع أول) | مستعملة (إعادة بيع) | نسبة البيع بالرهن العقاري |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,226,989 | غير متاح | 583,459 | 643,530 | 40.0% |
| 2014 | 1,240,914 | +1.1% | 594,150 | 646,764 | 33.8% |
| 2015 | 1,349,322 | +8.7% | 640,199 | 709,123 | 33.8% |
| 2016 | 1,417,035 | +5.0% | 685,676 | 731,359 | 33.3% |
| 2017 | 1,493,086 | +5.4% | 718,104 | 774,982 | 33.4% |
| 2018 | 1,468,238 | −1.7% | 715,589 | 752,649 | 20.0% |
| 2019 | 1,439,063 | −2.0% | 563,419 | 875,644 | 24.8% |
| 2020 | 1,608,300 | +11.8% | 530,037 | 1,078,263 | 37.7% |
| 2021 | 1,609,561 | +0.1% | 527,473 | 1,082,088 | 19.6% |
| 2022 | 1,625,774 | +1.0% | 547,058 | 1,078,716 | 18.7% |
| 2023 | 1,330,135 | −18.2% | 442,484 | 887,651 | 14.3% |
| 2024 | 1,549,760 | +16.5% | 517,600 | 1,032,160 | 10.8% |
| 2025 | 1,760,292 | +13.6% | 570,812 | 1,189,480 | 14.1% |
يبرز هنا تحولان طويلا الأمد. فحتى عام 2018 كانت المنازل الجديدة والمستعملة تباع بأعداد متقاربة، ومنذ 2019 أصبحت اثنتان من كل ثلاث عمليات بيع لمنازل مستعملة، مع تباطؤ البناء الجديد وانتقال المساكن الأقدم من مالك إلى آخر. أما نسبة المنازل المشتراة بالرهن العقاري فتراجعت من الثلث إلى نحو منزل واحد من كل عشرة بحلول 2024 مع ارتفاع أسعار الفائدة (باستثناء وجيز عام 2020، حين رفعتها قروض البنوك الحكومية الرخيصة إلى 38%).
إسطنبول
| السنة | المنازل المباعة | الحصة من إجمالي تركيا |
|---|---|---|
| 2013 | 265,318 | 21.6% |
| 2014 | 260,579 | 21.0% |
| 2015 | 265,621 | 19.7% |
| 2016 | 259,127 | 18.3% |
| 2017 | 268,174 | 18.0% |
| 2018 | 265,956 | 18.1% |
| 2019 | 268,864 | 18.7% |
| 2020 | 298,541 | 18.6% |
| 2021 | 312,109 | 19.4% |
| 2022 | 292,590 | 18.0% |
| 2023 | 223,643 | 16.8% |
| 2024 | 266,471 | 17.2% |
| 2025 | 310,453 | 17.6% |
تستأثر إسطنبول باستمرار بنحو منزل واحد من كل ستة منازل تباع في تركيا. وكان عام 2021 أنشط أعوامها، واقترب منه عام 2025 بعدد 310,453 عملية بيع.
المبيعات للأجانب من 2013 إلى 2025
| السنة | تركيا | الحصة من إجمالي المبيعات | التغير | إسطنبول | حصة إسطنبول |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13,581 | 1.1% | غير متاح | 2,984 | 22.0% |
| 2014 | 20,395 | 1.6% | +50.2% | 6,354 | 31.2% |
| 2015 | 24,249 | 1.8% | +18.9% | 8,106 | 33.4% |
| 2016 | 19,435 | 1.4% | −19.9% | 6,408 | 33.0% |
| 2017 | 23,956 | 1.6% | +23.3% | 9,201 | 38.4% |
| 2018 | 43,084 | 2.9% | +79.8% | 16,374 | 38.0% |
| 2019 | 49,590 | 3.4% | +15.1% | 23,855 | 48.1% |
| 2020 | 44,167 | 2.7% | −10.9% | 21,626 | 49.0% |
| 2021 | 63,449 | 3.9% | +43.7% | 29,874 | 47.1% |
| 2022 | 72,342 | 4.4% | +14.0% | 28,010 | 38.7% |
| 2023 | 37,497 | 2.8% | −48.2% | 12,776 | 34.1% |
| 2024 | 25,677 | 1.7% | −31.5% | 9,605 | 37.4% |
| 2025 | 22,980 | 1.3% | −10.5% | 9,101 | 39.6% |
في عشر سنوات تضاعفت المبيعات للأجانب أكثر من خمس مرات، من 13,581 عام 2013 إلى ذروة بلغت 72,342 عام 2022، حين كان منزل واحد من كل 23 منزلًا يباع في تركيا يذهب إلى مشترٍ أجنبي. ومنذ ذلك الحين وهي تتراجع كل عام. وفي 2025 بلغت الحصة 1.3%، وهي الأدنى منذ 2013، مع أن السوق في مجمله سجل رقمًا قياسيًا.
كانت إسطنبول الوجهة الأولى للمشترين الأجانب في كل الأعوام عدا 2013 و2014 و2023، حين تصدرت أنطاليا. وحين بلغت حصتها أوجها، في عامي 2019 و2020، كان ما يقارب نصف مشتريات الأجانب في تركيا في إسطنبول.
أين اشترى الأجانب في 2025
| الترتيب | الولاية | المنازل المباعة للأجانب |
|---|---|---|
| 1 | إسطنبول | 9,101 |
| 2 | أنطاليا | 7,237 |
| 3 | مرسين | 1,929 |
| 4 | أنقرة | 772 |
| 5 | يالوفا | 467 |
استحوذت إسطنبول وأنطاليا معًا على 71% من إجمالي المبيعات للأجانب.
من يشتري: أبرز الجنسيات
| السنة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | روسيا (2,785) | المملكة المتحدة (1,265) | ألمانيا (1,003) | النرويج (929) | الكويت (693) |
| 2014 | روسيا (2,975) | العراق (2,209) | الكويت (2,177) | السعودية (1,675) | المملكة المتحدة (1,242) |
| 2015 | العراق (4,583) | السعودية (2,780) | الكويت (2,251) | روسيا (2,104) | المملكة المتحدة (1,040) |
| 2016 | العراق (3,261) | السعودية (2,018) | الكويت (1,793) | روسيا (1,241) | أفغانستان (1,238) |
| 2017 | العراق (4,056) | السعودية (3,568) | الكويت (1,797) | روسيا (1,409) | أفغانستان (1,114) |
| 2018 | العراق (8,841) | إيران (3,915) | السعودية (3,188) | روسيا (2,389) | الكويت (2,327) |
| 2019 | العراق (8,268) | إيران (5,757) | روسيا (3,047) | السعودية (2,404) | أفغانستان (2,299) |
| 2020 | إيران (7,679) | العراق (7,151) | روسيا (3,247) | أفغانستان (1,912) | ألمانيا (1,402) |
| 2021 | إيران (10,930) | العراق (9,351) | روسيا (5,626) | أفغانستان (2,792) | ألمانيا (2,598) |
| 2022 | روسيا (17,198) | إيران (9,004) | العراق (6,834) | ألمانيا (2,928) | كازاخستان (2,805) |
| 2023 | روسيا (11,061) | إيران (4,717) | العراق (2,094) | أوكرانيا (1,811) | ألمانيا (1,500) |
| 2024 | روسيا (5,116) | إيران (2,391) | أوكرانيا (1,682) | ألمانيا (1,423) | العراق (1,400) |
| 2025 | روسيا (3,803) | إيران (2,076) | أوكرانيا (1,604) | ألمانيا (1,419) | العراق (1,354) |
تغير المشترون بتغير العالم من حولهم. ففي السنوات الأولى بعد الإصلاح غلب المشترون الروس والأوروبيون (بريطانيون وألمان ونرويجيون). ومن 2015 إلى 2019 تصدّر المشترون من العراق ودول الخليج، وزادت مشتريات العراقيين على الضعف في 2018، وهو العام الذي انخفض فيه الحد الأدنى للجنسية إلى 250 ألف دولار. ثم تصدّر المشترون الإيرانيون في 2020 و2021، ومنذ 2022 صار الروس أكبر مجموعة في كل عام، وانضم إليهم الأوكرانيون والكازاخ.
ما الذي حرك الأرقام
- 2012: الإصلاح. فتح القانون رقم 6302، النافذ اعتبارًا من 18 مايو، باب التملك أمام مواطني 183 دولة صدرت قائمتها في يونيو.
- 2017: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (KDV). منذ 1 أبريل 2017 يمكن إعفاء الأجانب غير المقيمين ضريبيًا في تركيا من ضريبة القيمة المضافة إذا اشتروا منزلًا جديدًا في بيعه الأول بأموال محولة من الخارج.
- 2018: الجنسية مقابل 250 ألف دولار أمريكي. في سبتمبر 2018 انخفض الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، في الأشهر نفسها التي شهدت هبوطًا حادًا في الليرة. فارتفعت المبيعات للأجانب بنسبة 80% في عام واحد، بينما انهارت المبيعات بالرهن العقاري في عموم السوق.
- 2020: الجائحة والقروض الرخيصة. تراجعت المبيعات للأجانب قليلًا، لكن قروض البنوك الحكومية المنخفضة الفائدة رفعت إجمالي المبيعات إلى رقم قياسي حينها ودفعت نسبة البيع بالرهن العقاري إلى 38%.
- 2021–2022: الذروة. صعد طلب الأجانب إلى 72,342 منزلًا في 2022، وفي مقدمتهم المشترون من روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
- يونيو 2022: الجنسية مقابل 400 ألف دولار. منذ 13 يونيو 2022 ارتفع الحد الأدنى للجنسية إلى 400 ألف دولار، ومنذ مايو 2022 صار الاحتفاظ بالمنزل المعفى من ضريبة القيمة المضافة واجبًا لثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة.
- 2023: الإقامة العقارية مقابل 200 ألف دولار. منذ أكتوبر 2023 تشترط الإقامة العقارية منزلًا لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، بعد أن كان الحد 75 ألف دولار في المدن الكبرى. ومع إغلاق أحياء أمام المقيمين الأجانب الجدد وارتفاع الأسعار مع التضخم، تراجعت المبيعات للأجانب بنسبة 48.2% في 2023 و31.5% في 2024 و10.5% في 2025.
- 2025: سوق قياسي. بلغ إجمالي المبيعات 1,760,292، وتعافى الإقراض العقاري، بينما سجل المشترون الأجانب أدنى حصة لهم منذ 2013.
عام 2026 حتى الآن
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بيع في تركيا 1,092,919 منزلًا، أي أقل بنسبة 7.2% من الأشهر نفسها في 2025، وذهب 15,308 منها إلى الأجانب (بتراجع نسبته 4.3%). أما إسطنبول فهي الاستثناء: ارتفعت المبيعات للأجانب فيها بنسبة 2.9% لتبلغ 6,533، ووصلت حصة المدينة من مشتريات الأجانب إلى 42.7% مقابل 39.7% قبل عام، وهي أعلى من حصتها في أي عام كامل بعد 2021. وارتفعت المبيعات بالرهن العقاري بنسبة 24.7%.
| الشهر (2026) | المبيعات للأجانب، تركيا | المبيعات للأجانب، إسطنبول | حصة إسطنبول |
|---|---|---|---|
| يناير | 1,306 | 595 | 45.6% |
| فبراير | 1,506 | 721 | 47.9% |
| مارس | 1,353 | 623 | 46.0% |
| أبريل | 1,516 | 689 | 45.4% |
| مايو | 1,387 | 589 | 42.5% |
| يونيو | 2,015 | 837 | 41.5% |
| يوليو | 2,120 | 899 | 42.4% |
| أغسطس | 1,938 | 763 | 39.4% |
| سبتمبر | 2,167 | 817 | 37.7% |
| من يناير إلى سبتمبر | 15,308 (−4.3%) | 6,533 (+2.9%) | 42.7% |
المشترون من الصين هم الفئة الأسرع نموًا في إسطنبول هذا العام. فقد اشتروا 853 منزلًا في المدينة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 64% على الفترة نفسها من العام السابق، وهو عدد يتجاوز بالفعل مجموع عام 2024 كاملًا (704) أو عام 2025 (751). وفي أبريل وسبتمبر 2026 كانوا أكبر فئة من المشترين الأجانب في إسطنبول، وهما الشهران الوحيدان منذ 2013 اللذان احتلت فيهما الصين المرتبة الأولى. وعلى مدى الأشهر التسعة لا تزال إيران في الصدارة بعدد 936 منزلًا، تليها الصين ثم روسيا (374) وفلسطين (347) والعراق (345).
يجري تحديث هذا القسم كل شهر، في اليوم الذي تنشر فيه هيئة الإحصاء التركية أرقامها؛ والإصدار التالي متوقع في 17 نوفمبر 2026، وستضاف أرقام عام 2026 كاملًا في يناير 2027. وتبقى نشرة كل شهر مع رسمها البياني في غرفة الصحافة لدينا (بالإنجليزية).
ماذا تعني الأرقام للمشتري
- طلب الأجانب يتركز في إسطنبول. أربع من كل عشر عمليات شراء للأجانب في 2025 (وأكثر من ذلك حتى الآن في 2026) كانت في المدينة، ولذلك فإن سهولة إعادة البيع لمشترين دوليين في أعلى مستوياتها هنا.
- قلة المشترين الأجانب تعني منافسة أقل. مع بلوغ طلب الأجانب أدنى حصة له منذ عقد، يواجه المشترون اليوم عروضًا منافسة من الخارج أقل مما كان بين 2019 و2022.
- المنازل المستعملة هي الغالبة. ثلثا السوق منازل مستعملة، ولذلك يقع جزء كبير من الخيارات في المناطق المأهولة منذ زمن طويل ضمن مبانٍ أقدم، وهذا يزيد أهمية فحوص الطابو والمبنى المشروحة في دليل خطوات شراء عقار.
- القواعد تحرك الطلب. أشد التحولات في هذه السلسلة جاءت عقب تغييرات في قواعد الجنسية والإقامة. وتشرح أدلتنا عن الجنسية وتصاريح الإقامة وضرائب العقارات القواعد السارية اليوم.
المصادر
- هيئة الإحصاء التركية: إحصائيات مبيعات المنازل والعقارات التجارية، سبتمبر 2026 (يفتح موقعًا خارجيًا)
- هيئة الإحصاء التركية: إحصائيات مبيعات المنازل والعقارات التجارية، يناير 2026 (إشعار التنقيح) (يفتح موقعًا خارجيًا)
- هيئة الإحصاء التركية: إحصائيات مبيعات المنازل، ديسمبر 2025 (يفتح موقعًا خارجيًا)
- بوابة بيانات هيئة الإحصاء التركية: مبيعات المنازل بحسب النوع والولاية والجنسية (يفتح موقعًا خارجيًا)
- الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2012: القانون رقم 6302 (يفتح موقعًا خارجيًا)
- Your Key Türkiye (المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة، TKGM): شراء الأجانب للعقارات (يفتح موقعًا خارجيًا)
- وكالة الأناضول: المبيعات للأجانب 2013–2024 (يفتح موقعًا خارجيًا)
الأرقام من السلسلة المنقحة لهيئة الإحصاء التركية كما نشرت في أكتوبر 2026، وقد يعاد تنقيحها. هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
أكثر الأسئلة التي يطرحها علينا المشترون الأجانب، وعددها 9، مصنفة حسب الموضوع.
السوق
كم منزلًا بيع في تركيا عام 2025؟
بيع 1,760,292 منزلًا، بحسب السلسلة المنقحة لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK). وهو أعلى رقم سنوي مسجل، ويزيد بنسبة 13.6% على عام 2024. وكان نصيب إسطنبول منها 310,453 منزلًا، أي 17.6%.
المشترون الأجانب
كم منزلًا اشترى الأجانب في تركيا عام 2025؟
اشترى الأجانب 22,980 منزلًا، أي أقل بنسبة 10.5% من عام 2024 وما يعادل 1.3% من إجمالي المبيعات، وهي أدنى حصة منذ عام 2013، حين بلغت 1.1%. وكانت إسطنبول الوجهة الأولى، إذ بلغت المبيعات للأجانب فيها 9,101.
في أي عام بلغت المبيعات للأجانب أعلى مستوى؟
في عام 2022، حين بيع 72,342 منزلًا لمشترين أجانب (4.4% من إجمالي المبيعات). واشترى الروس وحدهم 17,198 منزلًا منها، وهو أعلى رقم مسجل لجنسية واحدة.
ما الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في تركيا؟
في عام 2025 كانت المراكز الخمسة الأولى لروسيا وإيران وأوكرانيا وألمانيا والعراق. وتصدّر المشترون العراقيون القائمة من 2015 إلى 2019، ثم الإيرانيون في 2020 و2021، ثم الروس في كل عام منذ 2022.
لماذا تراجعت المبيعات للأجانب منذ عام 2022؟
أكثر الأسباب ذكرًا هي رفع الحد الأدنى للجنسية إلى 400 ألف دولار أمريكي منذ يونيو 2022، واشتراط 200 ألف دولار حدًا أدنى للإقامة العقارية منذ أكتوبر 2023، وإغلاق أحياء أمام المقيمين الأجانب الجدد، وارتفاع الأسعار مع التضخم.
الإصلاح
ما إصلاح المعاملة بالمثل لعام 2012؟
ألغى القانون رقم 6302، النافذ منذ 18 مايو 2012، القاعدة القديمة التي لم تكن تجيز للأجنبي شراء عقار في تركيا إلا إذا كان الأتراك يستطيعون الشراء في بلده. وبدلًا منها حدد مجلس الوزراء الدول التي يحق لمواطنيها الشراء (183 دولة)، ضمن حدين: 10% من الأراضي الخاصة في المنطقة الواحدة و30 هكتارًا للشخص الواحد.
لماذا تبدأ هذه الإحصائيات من عام 2013؟
لأن الإصلاح دخل حيز التنفيذ في مايو 2012، وسلسلة مبيعات المنازل لدى هيئة الإحصاء التركية تبدأ من يناير 2013، فيكون عام 2013 أول عام كامل بعد الإصلاح تتوافر عنه بيانات رسمية.
البيانات
لماذا الأرقام هنا أعلى مما ورد في مقالات أقدم؟
لأن هيئة الإحصاء التركية نقحت في فبراير 2026 إحصائيات المساكن بأثر رجعي حتى عام 2013، وصارت تحتسب العقارات المستخدمة للسكن حتى إن كان الطابو (سند الملكية، Tapu) يصنفها تصنيفًا آخر. فارتفع رقم كل عام بنحو 5 إلى 9%. تعتمد هذه الصفحة الأرقام المنقحة، أما التقارير الأقدم فتورد الأرقام الأصلية.
ما وتيرة تحديث هذه الصفحة؟
كل شهر، في اليوم الذي تنشر فيه هيئة الإحصاء التركية أرقام مبيعات المنازل (عادة في منتصف الشهر، عن الشهر السابق). ويجري تحديث الجداول السنوية كل يناير بعد نشرة ديسمبر.
